Loading...
Loading...
اللجنة الشرعية
يُعدّ الشيخ المنيع أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم.
إن الشيخ المنيع هو رئيس هيئة الرقابة الشرعية في كل من بنك الإثمار وآي بي كابيتال.
كما أنه عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ومستشار بالديوان الملكي. وهو أيضاً عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وهو أيضاً رئيس أو عضو في العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. إن الشيخ المنيع، وهو خبير في مجمع الفقه الإسلامي، حاصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية، وألف عدة كتب منها «النقود الورقية: الحقيقة والتاريخ والواقع »، و «بحوث اقتصادية » و «نافذة على المجتمع » وغيرها.
يُعدّ الشيخ يعقوبي أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم، كما أنه رجل أعمال ناجح من مملكة البحرين.
إن الشيخ يعقوبي هو عضو هيئة الرقابة الشرعية في كل من بنك الإثمار وآي بي كابيتال
وفي العام 2007، منح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشيخ يعقوبي وسام الكفاءة تقديراً لخدماته داخل مملكة البحرين وخارجها. كما حصل الشيخ يعقوبي أيضاً على جائزة الابتكار في الرقابة الشرعية من مجلة يورو موني، فضلاً عن جائزة الأعمال لمصرفية الإسلامية الماليزية، وغيرها من الجوائز.
يُعدّ الشيخ آل عصفور أحد أبرز علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم في مملكة البحرين.
إن الشيخ آل عصفور هو عضو هيئة الرقابة الشرعية في كل من بنك الإثمار وآي بي كابيتال.
إن الشيخ آل عصفور هو رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية (سابقاً)، وهو عضو في تطوير المناهج الدراسية في المعهد الديني الجعفري، وهو أيضاً عضو في هيئة الرقابة الشرعية للوكالة الدولية للتصنيف الإسلامي التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وهو خريج الحوزة الإسلامية في مدينة قم في إيران. وقد ألّف أكثر من 60 كتاباً عن الشريعة الإسلامية.
يُعدّ الشيخ بحر أحد علماء الشريعة الإسلامية المعتبرين والمعتد برأيهم من مملكة البحرين.
إن الشيخ بحر هو عضو هيئة الرقابة الشرعية في كل من بنك الإثمار وآي بي كابيتال.
ويحمل الشيخ بحر درجة الماجستير من جامعة الإمام الأوزاعي في لبنان، ودرجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الأمير عبد القادر الجزائري في الدراسات الإسلامية في الجزائر.
اعتماد الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح والنماذج والسياسات المتبعة في عمل الشركة.
إبداء الرأي الشرعي في أعمال الشركة واستثماراتها وتعاملاتها المالية، وإصدار الفتاوى في المسائل الشرعية التي تجريها.
مراجعة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة من حيث الجملة، وإلا فيجب على كل صندوق وشركة تعيين هيئة رقابة شرعية خاصة بها.
تقديم التوجيه والإرشاد لإدارة الشركة بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينها على تحقيق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مراجعة مصادر الدخل والمصروفات في القوائم المالية طبقا للأحكام الشرعية.